يعرب مجلس إدارة الشركة ذات الأسهم « انترفاس ميديا » عن استيائه من الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 2 أبريل 2023 والذي يقضي بحل الشركة . يدعم هذا القرار عملية قانونية (بدأت في 24 ديسمبر 2022 باعتقال فجائي وتعسفي لأحد مؤسسي الشركة ، إحسان القاضي) اتسمت بسلسلة من الانتهاكات للقانون والإجراءات المعمول بها
وكانت البداية بتشميع مقر شركة « انترفاس ميديا » في 24 ديسمبر 2022 بينما لم يتم توجيه أي تهمة للشركة من طرف المدعي العام لدى المثول الاول لإحسان القاضي بتاريخ 29 ديسمبر 2022
بعد ذلك ، طلبت النيابة تحقيقا تكميليا بتاريخ 20 جانفي 2023 ، موجهة تهمة لشركة « أنترفاس ميديا » على أساس المادة 107 من القانون المنظم للنشاط السمعي البصري الصادر في مارس 2014، مع تأسيس سلطة ضبط السمعي البصري كطرف مدني. تنص المادة 107 على عقوبات جزائية في حالة عدم الحصول على رخصة من سلطة الضبط السمعي البصري لمزاولة أي نشاط في هذا المجال. في حين تنص المادة 21 من نفس القانون على أن « نظام الترخيص ينطبق على البث عبر الكابل ، وعلى استخدام الترددات الراديوية بالطريقة الهرتزية وعن طريق الأقمار الصناعية ». وبالتالي ، يُستثنى البث عبر الإنترنت ، الذي تستخدمه « راديو. آم » ، من نطاق الترخيص. بالإضافة إلى ذلك ، تشير المادة 22 إلى أن « الإجراء المتعلق بمنح الترخيص ينفذ من قبل سلطة ضبط السمعي البصري عن طريق إعلان الترشح ». وعليه، حتى لو كانت « أنترفاس ميديا » معنية بالحصول على رخصة النشاط السمعي البصري، فإن سلطة الضبط لم تصدر أي إعلان ترشح للحصول على هذه الرخصة ( ولا وزارة الاتصال قامت بذلك بدلا عنها) منذ تطبيق هذا القانون.
علاوة على ذلك ، إذا اعتبرت سلطة الضبط بجدية أن » أنترفاس ميديا » قد خرقت القانون ، فلماذا لم ترسل لها تحذيرًا أو إشعارًا رسميًا ، علما أن « راديو. آم » موجودة منذ 10 سنوات حتى الآن؟
وأخيراً ، نصت المادة 107 على عقوبة الغرامات ومصادرة المواد والمنشآت المستخدمة ولا تنص إطلاقا على حل الشركة. وأكثر من ذلك، تمت مصادرة عتاد « انترفاس ميديا » في يوم تشميع مقرها، وهو قرار سبق اللجوء إلى هذه المادة بشهر كامل. إننا نعتبر إذن هذه العملية محاولة يائسة من قبل المحكمة لتبرير انتهاك صارخ للقانون بأثر رجعي. أما بالنسبة لحل الشركة ، فعلى أي أساس قانوني يمكن بناء القرار؟
كل هذا دليل واضح على أن قرار الحل ليس نتيجة تطبيق صارم ومناسب للقانون، بل نتيجة قرار سياسي يضاف الى الحملة التي استهدفت أحد مؤسسيها، إحسان القاصي، منذ عام 2020 ، لممارسته حقه الدستوري في حرية التعبير.
هذا ما يجعل مجلس إدارة الشركة ذات الأسهم « انترفاس ميديا » يستنكر بشدة الحكم الجائر الذي صدر ضد إحسان القاضي والضغط الممارس علنًا للتأثير على مسار العدالة. ويؤكد مجلس الادارة دعمه وتضامنه الثابت مع إحسان القاضي وعائلته، ومع جميع موظفي الشركة الذين أجبروا ظلما على البطالة وعدم الاستقرار في المدى القصير جدا.
ختاما، يعتبر مجلس الإدارة أن القرار بحل « أنترفاس ميديا » هو إنكار للعدالة وسيستخدم، بالتشاور مع محاميها، كل سبل الطعن التي يكفلها القانون بهدف استعادة حقوق الشركة ومحو الأضرار الجسيمة التي يتسبب فيها قرار جائر في حقها الجزائر، 10 أفريل