لندن- «القدس العربي»: رفضت المحكمة العليا في الجزائر الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع الصحافي إحسان القاضي، ما يجعل الأحكام الصادرة ضده بالسجن لمدة 7 سنوات منها 5 سنوات نافذة، نهائياً. وعلى عكس الآمال التي علقها المحامون على إمكانية مراجعة أحكام السجن الصادرة في حق الصحافي، بعد برمجة قضيته سريعاً أمام المحكمة العليا، جاء قرار الأخيرة بتثبيت الأحكام المشددة التي سبق لمجلس قضاء الجزائر أن أدانه بها. ويوجد القاضي في السجن منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر في القضية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، حيث أدين في البداية بـ 5 سنوات سجناً منها 3 نافذة ثم ارتفعت العقوبة إلى 7 سنوات بينها 5 سنوات سجناً نافذاً، خلال استئناف القضية في حزيران/يونيو الماضي. ويتابع الصحافي بتهمة التمويل الأجنبي لغرض الدعاية السياسية وفقاً للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب «بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة». وخلال محاكمته، تمسك إحسان القاضي ببراءته، مشيراً إلى أنه طيلة ممارسته للصحافة لأكثر من 40 سنة تعرض لعدة متابعات قضائية، لكن بقي ثابتاً على مبدئه ورافضاً للتنازل عن حريته. كما نفى أن يكون قد تلقى تمويلاً أجنبياً، مؤكداً أن المبلغ الذي على أساسه كيفت هذه التهمة هو مساعدة من ابنته للمؤسسة على اعتبار أنها أحد مساهميها. أما المحامون فيعتقدون أن القضية سياسية تتعلق بآراء ومواقف القاضي. أما عن الوقائع الخاصة بالتمويل الأجنبي، فأكد دفاع القاضي أن الأمر يتعلق بـ»مبلغ 25 ألف جنيه إسترليني، تلقاه الصحافي من نجلته المقيمة بلندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا». وأبرزوا أنّ «مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ 9 مليارات سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاثة حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة»، ما دفع حسبهم تينهينان قاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه إسترليني على دفعات لوالدها من أجل صب رواتب الصحافيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة. لكن النيابة أكدت في المقابل أن القاضي لا يتابع بجنح الصحافة التي يحمي فيها الدستور الجزائري الصحافي من عقوبة السجن، فقد كان يتلقى حسبها أموالاً ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية». واعتبرت في بيان سابق لها أن قاضي كان يستغل مقر شركة «إنترفاس ميديا» لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص «راديو أم»، الذي يقوم من خلاله بعرض للجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي». ويحظى إحسان القاضي منذ سجنه في نهاية كانون الأول/ديسمبر، بدعم عدد واسع من الصحافيين داخل وخارج الجزائر ومنظمات حقوقية ومدافعة عن حرية الصحافة. وعرف القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات بانخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت كما أنه حائز على جائزة «عمر أورتيلان» لحرية الصحافة بالجزائر، ويتميز بنظرته النقدية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية «علي بودوخة» كل سنة.